قطر للبترول تطلق برنامج توطين و توفير أكثر من 5000 فرصة عمل
تعلن قطر للبترول أنها ستطلق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة “توطين”، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وسيتم إطلاق البرنامج في 18 فبراير بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة.
ويهدف برنامج “توطين” إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، وإلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا بالإضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى. كما سيوفر البرنامج فرصًا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودين في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج “توطين” لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة.
ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج “توطين” في اعتماد “سياسة القيمة المحلية المضافة” والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي. وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، “يأتي الإعلان عن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة تجسيداً لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ’حفظه الله’ والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس.”
وقال سعادة المهندس الكعبي في معرض الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة: “سيكون لهذا البرنامج الأثر الكبير في تحقيق المزيد من المرونة في قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات داخل قطر والذي يعتبر جزءاً هاماً من استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي.”
وأضاف سعادته: “يستهدف برنامج توطين بشكل أساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأنها تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد من حيث الإنتاج وخلق فرص العمل ومساهمتها في التصنيع والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهي ما تعتبر مكونات أساسية للنمو الاقتصادي بسبب مساهمتها الكبيرة في اقتصاد مستدام. وفي ذات الوقت، فإن البرنامج سيوفر دعماً أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز من مكانة دولة قطر كواحدة من أكبر الموّردين الموثوقين للطاقة النظيفة والمنتجات الهيدروكربونية عالية الجودة إلى العالم.”
وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، ولتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في قطر.
كما تقوم قطر للبترول بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة بدعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية.
للتقدم للوظائف اضغط هنا
